أعلن الدكتور محمد محمود مهران استاذ القانون الدولي العام، ومحامي الدولة بجامعه الإسكندرية، والمنسق العام لقطاع غرب الدلتا لمحامي الإدارات القانونية بالدولة؛ عن مناقشة لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 بشان حماية المال العام بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وذلك عقب الإنتهاء من اجازة عيد الفطر المبارك.
واوضح الدكتور محمد مهران ان مشروع القانون مقدم من النائبة جيهان البيومي، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، مشيرا إلى أهمية هذا القانون وما سيترتب عليه من استقلال لمحامي الإدارات القانون بالدولة من أجل الحفاظ على المال العام بالمؤسسات المختلفة وفقا للمادة 198 من الدستور المصري.
كما أشار مهران إلى أن قانون الادارات القانونيه يتعلق بمحامي الحكومة بالهيئات والجامعات المختلفة بالدولة حيث يمارسون ذات اختصاصات هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية بتلك الجهات.
وأضاف أن القانون سيتضمن ذات الاختصاصات المخولة لمحامي الإدارات القانونية بالدولة في الوقت الحالي، والتي نص عليها في قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 73 في المادة (1)، مثل مباشرة الدعاوى أمام المحاكم، وفحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات، وتمثيل الدولة في لجان المناقصات والمزايدات، وإعداد مشروعات العقود واللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات، وإبداء الآراء القانونية في المسائل القانونية.
وشدد الدكتور محمد مهران على أهمية القانون موضحا أن الهدف من تعديله، هو القضاء على الفساد في الهيئات والشركات وحماية المال العام، مؤكدا أن ذلك لن يتحقق فقط بتبعيتهم الحالية فنيا لوزارة العدل، لكنه سيتحقق بالاستقلال الإداري والمالي، وبأن يتمتع محامي الدولة في هذه المؤسسات بجميع الضمانات والحقوق والواجبات والحصانات، التي تمكنهم من الدفاع عن المال العام المملوك للشعب المصري.
جدير بالذكر أن اللجان النوعية بمجلس النواب تشهد اجتماعات مكثفة لمناقشة العديد من التشريعات، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وكذلك عدد من الاتفاقات الدولية وطلبات الإحاطة، حيث يعود مجلس النواب للانعقاد مرة أخرى يوم الأحد المقبل 8 مايو.
